«فيسبوك» يزيل 1.5 مليار حساب مزيف فى 6 أشهر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف «Facebook» إنه أزال أكثر من 1.5 مليار حساب مزيف فى الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضى.

وأصدرت الشركة تقرير الشفافية نصف السنوى الذى يغطى النصف الأول من عام 2018، والذى يغطى معلومات حول الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين التى تلقاها الموقع؛ وتقارير حول الوصول إلى منتجات وخدمات Facebook التى تم تعطيلها، وعدد القيود المفروضة على المحتوى استنادًا إلى القانون المحلى، والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الطبع والنشر المزيفة.

وقالت الشركة إن الطلبات الحكومية لبيانات الحساب قد ارتفعت فى جميع أنحاء العالم بحوالى 26% خلال فترة إعداد التقرير، مسجلة 103.815 طلبا، مقارنة بالنصف الثانى من عام 2017 والذى سجل 82.341 طلبا، وفى الولايات المتحدة، ارتفعت الطلبات الحكومية بنسبة 30٪ وفى أكثر من نصف هذه الحالات، منعت الحكومة الأمريكية Facebook من إخطار المستخدم.

وتضمن التقرير جهود الشركة فى إزالة المحتوى الذى ينتهك إرشادات Facebook، بما فى ذلك العرى، والنشاط الجنسى، والحسابات المزيفة، والخطاب الذى يحض على الكراهية، والمراسلات المزعجة، والدعاية الإرهابية، والعنف، بالإضافة إلى التسلط والمضايقات، وعُرى الأطفال والاستغلال الجنسى للأطفال.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من قدرة فيس بوك على تقليل أكثر من 90% من الحالات السابقة، إلا أنه لم يعثر سوى على 14.9% من التنمر والمضايقة قبل قيام المستخدمين بالإبلاغ عنها؛ ولم يجد سوى 51.6% فقط من انتهاكات خطاب الكراهية قبل أن يبلغ المستخدمون عنها، موضحا أن هذه هى المرة الأولى التى يُبلغ فيها موقع فيس بوك عن التنمر والمضايقة.

تعطل مفاجئ في «فيس بوك»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صباح الأحد، بعطل مفاجئ في صفحة «آخر الأخبار|News Feed».

وظهرت رسالة «حدث خطأ| Something went wrong» أعلى صفحة «التايم لاين» مع أجهزة الكمبيوتر وبعض تطبيقات الهاتف المحمول.

نعل جديد لحذاء يمكنه معالجة قرح القدم لمرضى السكرى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طور باحثون أمريكيون نعلا للأحذية يمكن أن يساعد في جعل عملية الشفاء أكثر سرعة للأشخاص الذين يعانون من القرح الناتجة عن الإصابة بمرض السكر وعادة ما تنتج قرح السكر عن إرتفاع نسبة السكر في الدم ونتيجة لتلف الأعصاب التي تزيل الشعور في القدمين أو أصابع القدمين .

واستخدم الباحثون الليزر لتشكيل المطاط القائم على السيليكون في النعال، ومن ثم إنشاء الخزانات التي تطلق الأكسجين فقط في جزء القدم الذي يعانى من القرح .
وقالت «هونجى جيانج»، الباحثة في فى جامعة «بوردو» في الولايات المتحدة :«إن النعل يمكن أن ينقل الأكسجين لمدة لا تقل عن ثمانى ساعات في اليوم تحت ضغط شخص يزن مابين 53 – 81 كجم ..ويمكن أيضا أن يكون مخصصا لتتكيف مع أي وزن .

وقال الدكتور «باباك زياى»، الأستاذ في جامعة«بوردو» :«يعد إعطاء جرعات من الأكسجين أحد طرق علاج هذه الجروح، لذلك أنشأنا نظاما يطلق الأكسجين تدريجيا على مدار اليوم حتى يتمكن المريض من التنقل أكثر

«البحث العلمي» تطلق مسابقة لحماية الحضارة المصرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر صباح اليوم –الاثنين- إطلاق مسابقة وطنية تحت عنوان «حقوق الحضارة لبناء الحضارة».

وتأتي المسابقة ضمن الخطة التنفيذية لمبادرة حملة حقوق حضارة لبناء حضارة والتي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا العام الماضي كإحدى المبادرات القومية للأكاديمية وذلك بالتعاون مع مركز فاروق الباز للاستدامة والدراسات المستقبلية بالجامعة البريطانية في مصر ومكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية.

وستستمر المسابقة لمدة 3 شهور ويتم خلالها تحكيم العروض المقدمة من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة خبراء من داخل وخارج جمهورية مصر العربية والذين سيقومون بتقييم العروض من خلال عدة مراحل وتبعا لشروط وقواعد شفافة وعادلة ومعلنة على موقع المسابقة.

وتهدف المسابقة إلي تعزيز الوعي العام وتشجيع الحلول الإبداعية والابتكارية التي تتعلق بحقوق حضارة مصر أمام كل من يتربح منها.

وتتضمن الحقوق حصر وتوثيق حالات استغلال التراث المصري مع اقتراح آليات وتطبيقات عملية لبحث المطالبة بتلك الحقوق فيما يتعلق بالحقوق الفكرية لمصر في كل مشروع أو منظومة أو منشأة تتربح من توظيف التراث الأصلي أو المستنسخ من حضارة مصر في العالم علي المستوي الأدبي والمادي والتاريخي والأخلاقي والسياسي.

وأوضح صقر في كلمته، أنها تعد مسابقة محلية تستهدف الباحثين في كافة التخصصات لخلق هدف قومي يلتف حوله كل المصريين لحماية حضارتهم والاستفادة منها كمادة للتنمية وانتعاش الاقتصاد القومي، كما تتضمن الحملة كيفية مخاطبة العالم في حقوق الحضارة، ثم مسابقات عالمية تطرح أسئلة عن كيفية الحصول على حقوقنا ممن يتربح من آثارنا الأصلية والمقلدة المعمارية والتذكارية، ودور السياحة العلمية في دعم القضية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد راشد، مدير مركز فاروق الباز للإستدامة والدراسات المستقبلية والباحث الرئيسي للحملة أن الهدف هنا ليس التنافس بين فائز وخاسر ولكنها وسيلة أن يكون التنافس في تكامل الصورة والأفكار والسيناريوهات لكيف يمكن لنا أن نحقق خطوات في قضية ومفهوم “حقوق حضارة” والتي ستمتد لأجيال متعددة ولكننا بمسئولية الجيل الحالي نضع خطوات ومنهج نؤمن به ونعمل عليه.

وزير المالية يبحث سبل التعاون مع أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري، لذا لا بد من العمل على زيادته وتسخير كافة الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار، منها مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما تم أخذه في عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، بحضور كلا من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمجد منير، رئيس قطاع مكتب الوزير، وخالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية من أبرزها ملفي التعليم والصحة، حيث سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة في بورسعيد، والتي من خلالها سيتم توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك دعم وتعاون من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم، حيث شهد العاميين الماضيين بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.

وحول المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها الدولة، قال «معيط»: إن «الدولة قامت ببناء 10 مدن فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى، بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري».

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017، وانخفض إلى 98% في يونيو 2018، ومستهدف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي «2018/2019»، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض، وإصدار سندات دولية بعملات أجنبية مختلفة بما يسهم فى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة.

وحول التصنيف الائتماني لمصر، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح والدليل على ذلك إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققته الدولة من مؤشرات إيجابية في موازنة الدولة، ورفع مؤسسة ستاندرد أند بورز درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند الدرجة (B) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية.

وفى ختام اللقاء، أشاد وفد البنك الأسيوي بجهود الحكومة المصرية ووزارة المالية في الإصلاحات والإنجازات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات النمو الإيجابية، وأعربوا عن استعدادهم لتقديم التعاون والدعم في مختلف المجالات التى تضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة، وأشاروا إلى أن زيارتهم إلى مصر تعد الأولى من نوعها لإحدى دول الأعضاء بالبنك الأسيوي، مما يؤكد على أهمية ومكانة مصر بين دول العالم.

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة «دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شاركت، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان «دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية»، أدارها الدكتور رامي أحمد، المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامي، بحضور الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من الشخصيات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بعنوان «الانطلاق نحو العمل»، الذي تم إطلاقه اليوم الاثنين تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2018، والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال الجلسة دارت المناقشات حول الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد في تساؤل حول إمكانية مساعدة الشراكات بين القطاع العام والخاص للحكومة المصرية علي تحقيق أهدافها التنموية، أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي، وحرصت الدولة عند وضع رؤية مصر 2030 أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال الشراكة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن للشراكة فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وتخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة وتحسينها إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة، بالإضافة إلي الحد من تفاقم عجز الميزانية العمومية، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وفي تساؤل حول العوائق التي تواجه الحكومة المصرية في مساعيها لتشكيل شراكات ناجحة قادرة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت الوزيرة: إن «أهم تحديين تواجهما الحكومة المصرية هما الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية الحاكمة لأكثر من قطاع، مثل قطاع السكان والذي تضمنت الاستراتيجية برنامج لإصلاحها، بالإضافة إلى قطاع الطاقة خاصة في مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية والتي أطلقت الحكومة عدد من المبادرات لتعديل الأوضاع به، والتحدى الثاني هو الحاجة لبعض التشريعات والسياسات التي تشجع وتحفز القطاع الخاص بالأخص وشركاء التنمية بشكل عام على دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وإبراز العائد من الاستثمار في هذه الأنشطة».

كما أوضحت الوزيرة خلال الجلسة أن الجهات الدولية لخصت شروط إقامة شراكات ناجحة في ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي، السياسات الاقتصادية السليمة وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، مؤسسات قوية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة، وسياسات وقانون مناقصات ومزايدات وترسيات تنافسي وشفاف، مع جدوى فنية ومالية واسعة للمشاريع المحددة، ورؤية واضحة لاختيار المشاريع المناسبة لهذه الشراكة، فضلا عن منهجية واضحة ودقيقة لتقييم وإدارة المخاطر على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدة أن هناك عدة أمثلة لشراكات ناجحة في مصر ومنها شراكة الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني مثلا الاورمان في قطاع الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم خصوصا في فصول التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد، هذا بالإضافة إلي مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، مشروع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الكهرباء، محطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة أبو رواش)، مشروعات محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.

وخلال الجلسة، أوضحت «السعيد» أن الهدف الثالث من البرنامج الحكومي، وهو «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي» تعامل مع الشراكة فى ثلاث برامج رئيسية هي توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج من حيث تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ثانيا تحسين الإدارة المالية العامة للدولة، والبرنامج الثالث هو تحسين بيئة الأعمال من حيث التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن ذلك يؤكد على الإدراك التام للدولة لأهمية تفعيل هذه الشراكات كمحفز لتنافسية وإنعاش القطاع الاقتصادي المصري.

وحول استراتيجية التنمية المستدامة، أكدت الوزيرة أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة، موضحة أنه يأتي ضمن محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي برنامج دعم وتحفيز الابتكار بهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعظيم حجم الاستثمار في الابتكار، إلى جانب تطويع المخرج المعرفي لاحتياجات السوق، مضيفة أن استراتيجية قطاع الصناعة تضمنت برنامج عن تحقيق تحول في قطاع الصناعات التعدينية لدعم تنمية وتنافسية القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل بمصر، مع تشجيع إنشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل جيدة ومنتجة خاصة في المناطق النائية، منوهة عن إنشاء صندوق مصرالسيادي والذي يعد أحد الآليات الداعمة للشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتعاون مع الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه تعتبر أحد أهم مستهدفات برنامج بناء المجتمع رقمي لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية لكافة المؤسسات به هو وضع منصة رقمية وطنية لضمان التكامل بين مختلف النظم وقواعد البيانات الحكومية والانفتاح على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، مضيفة: أنه «في قطاع الإسكان، يهدف برنامج إصلاح البيئة المؤسسية به إلى إعادة التوازن في مجال التنمية العمرانية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير مساكن لائقة وبأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين».

كما أشارت الوزيرة إلى البعد الاجتماعي في رؤية مصر 2030، مؤكدة أن محور التعليم قد تضمن برنامج تبنّي استراتيجية للاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمدرسة والذي يهدف إلى تصميم برنامج شامل لتوحيد مجهودات القطاع الخاص، وذلك لتمويل وتزويد المدارس بتكنولوجيات التعليم الحديثة ودعم تكلفة الحصول على اعتماد الضمان والجودة، مع وضع سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل المتعلق بالقطاع، بالإضافة إلى برنامج وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس/ موارد للتعليم الفني، مثل التعاقد مع المصانع لتوفير الجزء العملي من المناهج للطلاب داخل المصنع مما يقلل عبء بناء الورش على المدارس.

وحول الشق البيئي، قالت الوزيرة إن طرق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهدافه مشابهة، فبرنامج مثل التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه تضمن عنصر عن دور القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة الموارد المائية سواء فيما يتعلق بالتنقية أو التدوير أو إصلاحات البنية التحتية مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم مشاركته.

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بضغوط بيعية على الأسهم، رغم تحقيق رأسمالها السوقي مكاسب تجاوزت 8 مليارات جنيه بفضل إضافة زيادات رؤوس أموال بعض الشركات.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1. 8 مليار جنيه، ليصل إلى 5. 799 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 38. 1 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 350 مليون جنيه.

في حين تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 45. 0%، مسجلا 13906.31 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 33. 1%، منهيا التعاملات عند مستوى 689.02 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ليخسر 11. 1% من قيمته، منهيا التعاملات عند مستوى 1733.13 نقطة.

وكيل «المالية»: المواطن لن يشعر بفارق بعد رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، الإثنين، محمد ماهر شحاتة وكيل وزارة المالية، ليلقى ندوة عن قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها كلية القانون والتي تعقد للعام الثالث على التوالي تحت شعار ( الجهل بالقانون ليس بعذر).

وأكد «شحاتة» خلال الندوة، أن «المواطن لن يشعر بتغير في أسعار السيارات المستوردة من أوروبا بعد رفع الجمارك من عليها»، مشيرًا إلى أن «قانون ٩١ عالج تشوهات كثيرة في علاقة الدولة بالممولين، حيث جعل الممولين يقومون بصياغة إقراراتهم الضريبية على عكس القوانين السابقة، ما يجعله أفضل القوانين التي تم إقرارها في هذا الشأن».

وأضاف: «يتعاون الجهاز الضريبي بشكل كبير مع المواطنين على عكس ما هو كان متبع في الماضي، وهو ما أدى إلى تقليص المنازعات، من خلال لجنة فض المنازعات».

وفي رده على سؤال حول حقيقة رفع الجمارك عن السيارات المصنعة في أوروبا، قال «شحاتة» :«بدأت الدولة منذ عام ٢٠١٠ في رفع الجمارك بنسبة ١٠٪؜ كل عام، ولم يشعر المواطن بهذا الفرق، وبالتالي سيكون الحال هو نفسه فيما يخص رفع الجمارك بالكامل عن السيارات المستوردة من أوروبا».

المشاركون في «التصنيع الرشيق» يطالبون باستخدام النظم الحديثة لتقليل الهدر والتكاليف

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع للتحول نحو التصنيع الرشيق، على أهمية استخدام النظم الحديثة في التصنيع لتقليل الهدر والتكاليف، بما يضمن زيادة الإنتاج وأرباح المؤسسات في آن واحد.

وأضاف المشاركون أن استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمؤسسة الصناعية سواء كانت بشرية أو مواد خام أو موقع، ستؤدي إلى زيادة الرشد الاقتصادي وتجويد الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية.

وأكد الدكتور عبد النبي عبدالمطلب، وكيل وزارة الصناعة للبحوث والدراسات، أهمية المؤتمر الدولي الرابع للتحول نحو التصنيع الرشيق، الذي عقد بالقاهرة بغرض نشر مفهوم «Lean»، بما يعني تحسين المنتج وتقليل الفاقد إلى أدنى مستوى ممكن حتى يصل إلى مرحلة «زيرو».

وأضاف «عبدالمطلب» أن التصنيع الرشيق يعني الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة للمؤسسة الصناعية سواء كانت موارد بشرية أو مواد خام، أو موقع المصنع، أو من خلال استغلال الفرص البديلة، موضحا أن نشر تلك الثقافة ستؤدي إلى زيادة الرشد الاقتصادي وتجويد الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تدعم الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيق نظم الجودة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والبرمجيات لتحقيق إنتاج بأقصى درجات الجودة وأدنى درجات التكلفة، مشيرا إلى أهمية استخدام بحوث العمليات والتطوير داخل المصانع وكافة القطاعات الاقتصادية.

بدوره، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري في حاجة ملحة للاتجاه نحو التصنيع الرشيق وانتهاج هذا النهج في كافة قطاعات الدولة، وليس الاقتصاد فقط، مشيرا إلى ضرورة تطبيقه في المنشآت الحيوية كالمترو بدلا من «سياسة تفتيش جيوب المواطنين»، وذلك لزيادة الجودة ورفع مستوى الإنتاجية دون تحميل المواطن أي أعباء.

وأكد «فؤاد» دعمه لمثل تلك المؤتمرات لدعم ثقافة المصنع المصري في استخدام مناهج الجودة، مشددا على ضرورة تطبيقها في كافة مؤسسات الدولة حتى يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن القانون رقم (90) لسنة 2018، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية خطوة حمائية جيدة، لكن التنافسية الحقيقية تأتي من إدارة عملية إنتاجية رشيدة تستهدف ضغط التكلفة وتقليل الهدر والوصول لجودة تنافسية حقيقية، فيخرج المنتج المحلي من طور التنافس على أسس تفضيلية إلى تنافسية عالمية.

من جانبها، قالت شيرين مسلم، خبيرة الجودة والتطوير العالمية، رئيس المؤتمر، إن تطبيق واستخدام طرق التصنيع الرشيق في المصانع المصرية، بات هدفا للنهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد والتكاليف وزيادة الأرباح وتحسين الجودة.

وأضافت أنه «تم عرض بعض النماذج التي طبقت استخدام التصنيع الرشيق ونماذج 6 سيجما، وسلاسل الإمداد بالمصانع والشركات، التي حققت زيادة في الإنتاج وزيادة في الأرباح بنسب تتراوح بين ٢٠ بالمائة إلى ٤٠ بالمائة دون أي تكاليف جديدة، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك بهدف نقل وتبادل خبرات المشاركين للصناع المحليين لمواكبة الحداثة، والتكنولوجية الرقمية ونشر ثقافة الجودة في الشركات والمصانع، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري».

الاتحاد الأوروبى يؤيد اتفاق «بريكست»: لا يوجد بديل أفضل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الـ27 موافقتهم على مشروع اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى «بريكست»، فى ختام اجتماع فى بروكسل، الإثنين، بحسب ما أعلن وزير نمساوى، تمهيدا لتوقيعه خلال القمة الأوروبية البريطانية الاستثنائية فى نهاية الأسبوع الجارى، وقال الوزير النمساوى المكلف بالشؤون الأوروبية، جيرنوت بلوميل، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى: «تم الانتهاء من الخطوة الأولى الصعبة، لقد نجحنا فى الحفاظ على الوحدة».

وقالت ألمانيا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبى لبريطانيا إنه لا يمكن إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق الخاص بخروجها من التكتل، وقال مايكل روث، وزير الشؤون الأوروبية الألمانى: «لا يمكن التوصل لاتفاق أفضل من المطروح على الطاولة»، ورفض وزير الاقتصاد الألمانى، بيتر ألتماير، أى احتمال لإعادة التفاوض، وقال جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إن «أى اتفاق أفضل من لا اتفاق»، وأضاف: «أعتقد أن من مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبى أن يتحقق هذا الاتفاق»، ودعا وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، إلى رؤية طموحة للعلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى إطار الإعلان السياسى الذى يعمل عليه الجانبان ليواكب اتفاق الخروج.

وفى الوقت نفسه، قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، الإثنين، إن معارضى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، بحاجة إلى 6 خطابات فقط لبلوغ الحد اللازم لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها بسبب الخلافات بين الجانبين حول مسودة اتفاق «بريكست»، فيما أبدت العديد من الأوساط فى حكومة ماى وحزب المحافظين الذى ترأسه رفضهم له وهددوا بالانسحاب من الحكومة، وأضافت الصحيفة أن 42 نائبا من حزب المحافظين الحاكم قدموا تأكيدات على أنهم سلموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة فى حين تبقى هناك حاجة لتسليم 48 خطابا حتى يتسنى ذلك، وأشارت «ذا صن» إلى أن 25 نائبا أعلنوا أنهم سلموا الخطابات فى حين قال 17 آخرون فى أحاديث خاصة إنهم كتبوا خطابات لجراهام برادى، رئيس «لجنة 1922»، التى تضم نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية.

وفى المقابل، جددت تيريزا ماى دفاعها عن الاتفاق واعتبرته مشروعا «جيدا»، وقالت «ماى» خلال المؤتمر السنوى لاتحاد الصناعيين البريطانيين: «أمامنا أسبوع من المفاوضات المكثفة وصولا إلى اجتماع استثنائى للمجلس الأوروبى»، لإقرار مشروع الاتفاق، وأضافت «ماى» أن المحادثات ستحدد «التفاصيل الكاملة والنهائية لإطار علاقتنا المستقبلية» مع الاتحاد الأوروبى، وأعربت عن «الثقة بقدرتنا على التوصل لاتفاق مع المجلس سأحمله إلى مجلس العموم». وتهدف مفاوضات بروكسل إلى التوصل لإعلان سياسى مواز يحدد خارطة طريق لمفاوضات ما بعد «بريكست» يتناول مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى فى المرحلة الانتقالية. وأعلنت ماى التى شهدت حكومتها سلسلة استقالات وتواجه حركة احتجاج واسعة حول مشروع الاتفاق، أنها ستتوجه إلى بروكسل للقاء رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بشكل خاص، وتوقعت «أسبوعا مكثفا من المفاوضات»، وقالت: «خلال هذه المهلة، أتوقع أن نضع التفاصيل الكاملة والنهائية للإطار الذى سيحدد علاقاتنا المستقبلية، وأنا مقتنعة بأنه يمكننا الوصول إلى توافق فى المجلس الأوروبى، وأن أتمكن بعد ذلك من عرضه على مجلس العموم البريطانى».

وأعلنت ماى أن الاتفاق سيعالج المسائل التى تهم الشعب البريطانى، ومن بينها «السيطرة على حدودنا عبر وضع حد لحرية الحركة، والسيطرة على أموالنا لكى نقرر بأنفسنا كيفية إنفاقها»، و«السيطرة على قوانيننا عبر وضع حد لسيادة محكمة العدل الأوروبية فى المملكة المتحدة، وضمان أن تكون قوانيننا صُنعت فى هذه البلاد ومطبّقة فيها»، فيما أعلن اتحاد الصناعيين البريطانيين أن الاتفاق ليس مثاليا لكنه تسوية تزيل احتمال الخروج من التكتل دون اتفاق، وتفتح المجال أمام تجارة من دون عوائق فى المستقبل.

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة التى تطرح المخاوف لشركات بريطانية تخشى خسارة يد عاملة بعد بريكست تعهدت «ماى» باستحداث «عملية تقديم طلبات أكثر تبسيطا»، تسمح «باجتذاب الألمع والأفضل من حول العالم»، وأوضحت أن الرعايا الأوروبيين لن تكون لديهم الأفضلية بصرف النظر عن مهاراتهم وخبراتهم على المهندسين القادمين من أستراليا على سبيل المثال أو على مطورى البرامج المعلوماتية القادمين من الهند.

واقترح الاتحاد الأوروبى مهلة نهائية حتى ديسمبر 2022 لانتهاء الفترة الانتقالية الواردة فى مشروع الاتفاق، فى حال التمديد، وهى نقطة لايزال يجرى التفاوض عليها بين لندن وبروكسل، بعد خروج بريطانيا من أوروبا نهائيا فى 29 مارس المقبل، وقال وزير الخارجية الهولندى، ستيف بلوك: «هناك مبدأ اتفاق انسحاب، نعتقد أنه مُرضٍ وقابل للعمل، وسنضع كل طاقاتنا فى الاتفاق السياسى، ويجب على الطرفين أن يمرا بالبرلمانات».

والنقطة الأكثر إثارة للجدل فى الاتفاق هى «شبكة الأمان»، وهو حلّ تم اللجوء إليه، ويقضى ببقاء المملكة المتحدة كلها فى الاتحاد الجمركى مع الاتحاد الأوروبى، ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات «شبكة الأمان» لمنع عودة النقاط الحدودية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فى حال فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق حول التبادل التجارى الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا.