عروض كارفور اليوم 8-12-2018 الجديدة “مهرجان العروض مستمر”

عروض كارفور 8-12-2018

سيتم اضافة العروض خلال فترة قصيرة فتابعونا

عروض كارفور الجديدة بتاريخ 27-8-2018

كعادة كارفور في اطلاق المزيد من العروض بشكل متجدد وبشكل يومي فقد تم اطلاق عروض جديدة موجودة لدى الفروع الرئيسية بالاضافة للفروع الاخرى، وكما ذكرنا سابقاً انه يفضل التواصل بشكل هاتفي قبل الذهاب الى معرفة اي من العروض الموجودة داخل اي فرع من فروع كارفور الموجودة داخل القاهرة او في مصر عموماً

صور العروض الجديدة

سوبر ماركت كارفور الذي اعتاد دائماً باطلاق احدث العروض والتي نتابعها معكم بشكل مستمر في اطار التغطية المستمرة الاخبارية التي نقدمها، وهذه العروض متوفرة في كارفور مصر فقط، وسوف نقوم بنشر العروض الجديدة لباقي فروع كارفور الموجودة في باقي الدول .

الجدير بالذكر أن كارفور يقوم بنشر عروض بشكل مستمر وهناك بعض الاوقات يقوم باطلاق العروض عند التسوق بداخله عن طريق الميكروفانات الموجودة داخله، ويمكن متابعة العروض بشكل مستمر عبر البوابة الاخبارية الخاصة بنا .

عروض كارفور اليوم 24-8-2018 سارية حتى انتهاء المدة المخصصة لها او حتى نفاذ الكمية، ويفضل التواصل مع كارفور في حالة اردتم الاستفسار عن اي عرض .

تم اضافة عروض جديدة للسوبر ماركت من عروض كارفور الجديدة اليوم عروض السوبر ماركت المميزة

العروض في صور

 

شركة نقل اثاث بالقاهرة رخيصة السعر “1”

عملية نقل اثاث المنزل واحدة من العمليات التي يجب ان تتم بسهولة ومن خلال الكثير من الشركات الموجودة والتي تقدم خدمة نقل اثاث منزلك من خلال عربيات متحركة لديها القدرة الكبيرة على استيعاب عملية نقل الاثاث من مكان الى مكان آخر من خلال العمالة المدربة التي تحصل على تدريب بشكل كبير .

اسعار نقل الاثاث تختلف في كثير من الشركات فهناك شركات قد تقدم اسعار منافسة لكثير من نقل الاثاث الموجود حالياً ولكن الجودة تختلف وانواع النقلات الموجودة .

في بداية الاخباري نسعى لطرح الكثير من الشركات التي تقدم خدمة نقل الاثاث كذلك نسعى لوجود تنافس بشكل كبير في هذه الخدمة الفترة المقبلة .

وزير المالية يبحث سبل التعاون مع أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري، لذا لا بد من العمل على زيادته وتسخير كافة الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار، منها مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما تم أخذه في عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، بحضور كلا من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمجد منير، رئيس قطاع مكتب الوزير، وخالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية من أبرزها ملفي التعليم والصحة، حيث سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة في بورسعيد، والتي من خلالها سيتم توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك دعم وتعاون من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم، حيث شهد العاميين الماضيين بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.

وحول المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها الدولة، قال «معيط»: إن «الدولة قامت ببناء 10 مدن فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى، بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري».

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017، وانخفض إلى 98% في يونيو 2018، ومستهدف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي «2018/2019»، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض، وإصدار سندات دولية بعملات أجنبية مختلفة بما يسهم فى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة.

وحول التصنيف الائتماني لمصر، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح والدليل على ذلك إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققته الدولة من مؤشرات إيجابية في موازنة الدولة، ورفع مؤسسة ستاندرد أند بورز درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند الدرجة (B) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية.

وفى ختام اللقاء، أشاد وفد البنك الأسيوي بجهود الحكومة المصرية ووزارة المالية في الإصلاحات والإنجازات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات النمو الإيجابية، وأعربوا عن استعدادهم لتقديم التعاون والدعم في مختلف المجالات التى تضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة، وأشاروا إلى أن زيارتهم إلى مصر تعد الأولى من نوعها لإحدى دول الأعضاء بالبنك الأسيوي، مما يؤكد على أهمية ومكانة مصر بين دول العالم.

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة «دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شاركت، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان «دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية»، أدارها الدكتور رامي أحمد، المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامي، بحضور الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من الشخصيات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بعنوان «الانطلاق نحو العمل»، الذي تم إطلاقه اليوم الاثنين تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2018، والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال الجلسة دارت المناقشات حول الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد في تساؤل حول إمكانية مساعدة الشراكات بين القطاع العام والخاص للحكومة المصرية علي تحقيق أهدافها التنموية، أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي، وحرصت الدولة عند وضع رؤية مصر 2030 أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال الشراكة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن للشراكة فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وتخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة وتحسينها إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة، بالإضافة إلي الحد من تفاقم عجز الميزانية العمومية، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وفي تساؤل حول العوائق التي تواجه الحكومة المصرية في مساعيها لتشكيل شراكات ناجحة قادرة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت الوزيرة: إن «أهم تحديين تواجهما الحكومة المصرية هما الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية الحاكمة لأكثر من قطاع، مثل قطاع السكان والذي تضمنت الاستراتيجية برنامج لإصلاحها، بالإضافة إلى قطاع الطاقة خاصة في مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية والتي أطلقت الحكومة عدد من المبادرات لتعديل الأوضاع به، والتحدى الثاني هو الحاجة لبعض التشريعات والسياسات التي تشجع وتحفز القطاع الخاص بالأخص وشركاء التنمية بشكل عام على دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وإبراز العائد من الاستثمار في هذه الأنشطة».

كما أوضحت الوزيرة خلال الجلسة أن الجهات الدولية لخصت شروط إقامة شراكات ناجحة في ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي، السياسات الاقتصادية السليمة وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، مؤسسات قوية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة، وسياسات وقانون مناقصات ومزايدات وترسيات تنافسي وشفاف، مع جدوى فنية ومالية واسعة للمشاريع المحددة، ورؤية واضحة لاختيار المشاريع المناسبة لهذه الشراكة، فضلا عن منهجية واضحة ودقيقة لتقييم وإدارة المخاطر على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدة أن هناك عدة أمثلة لشراكات ناجحة في مصر ومنها شراكة الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني مثلا الاورمان في قطاع الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم خصوصا في فصول التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد، هذا بالإضافة إلي مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، مشروع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الكهرباء، محطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة أبو رواش)، مشروعات محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.

وخلال الجلسة، أوضحت «السعيد» أن الهدف الثالث من البرنامج الحكومي، وهو «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي» تعامل مع الشراكة فى ثلاث برامج رئيسية هي توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج من حيث تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ثانيا تحسين الإدارة المالية العامة للدولة، والبرنامج الثالث هو تحسين بيئة الأعمال من حيث التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن ذلك يؤكد على الإدراك التام للدولة لأهمية تفعيل هذه الشراكات كمحفز لتنافسية وإنعاش القطاع الاقتصادي المصري.

وحول استراتيجية التنمية المستدامة، أكدت الوزيرة أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة، موضحة أنه يأتي ضمن محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي برنامج دعم وتحفيز الابتكار بهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعظيم حجم الاستثمار في الابتكار، إلى جانب تطويع المخرج المعرفي لاحتياجات السوق، مضيفة أن استراتيجية قطاع الصناعة تضمنت برنامج عن تحقيق تحول في قطاع الصناعات التعدينية لدعم تنمية وتنافسية القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل بمصر، مع تشجيع إنشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل جيدة ومنتجة خاصة في المناطق النائية، منوهة عن إنشاء صندوق مصرالسيادي والذي يعد أحد الآليات الداعمة للشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتعاون مع الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه تعتبر أحد أهم مستهدفات برنامج بناء المجتمع رقمي لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية لكافة المؤسسات به هو وضع منصة رقمية وطنية لضمان التكامل بين مختلف النظم وقواعد البيانات الحكومية والانفتاح على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، مضيفة: أنه «في قطاع الإسكان، يهدف برنامج إصلاح البيئة المؤسسية به إلى إعادة التوازن في مجال التنمية العمرانية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير مساكن لائقة وبأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين».

كما أشارت الوزيرة إلى البعد الاجتماعي في رؤية مصر 2030، مؤكدة أن محور التعليم قد تضمن برنامج تبنّي استراتيجية للاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمدرسة والذي يهدف إلى تصميم برنامج شامل لتوحيد مجهودات القطاع الخاص، وذلك لتمويل وتزويد المدارس بتكنولوجيات التعليم الحديثة ودعم تكلفة الحصول على اعتماد الضمان والجودة، مع وضع سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل المتعلق بالقطاع، بالإضافة إلى برنامج وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس/ موارد للتعليم الفني، مثل التعاقد مع المصانع لتوفير الجزء العملي من المناهج للطلاب داخل المصنع مما يقلل عبء بناء الورش على المدارس.

وحول الشق البيئي، قالت الوزيرة إن طرق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهدافه مشابهة، فبرنامج مثل التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه تضمن عنصر عن دور القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة الموارد المائية سواء فيما يتعلق بالتنقية أو التدوير أو إصلاحات البنية التحتية مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم مشاركته.

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بضغوط بيعية على الأسهم، رغم تحقيق رأسمالها السوقي مكاسب تجاوزت 8 مليارات جنيه بفضل إضافة زيادات رؤوس أموال بعض الشركات.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1. 8 مليار جنيه، ليصل إلى 5. 799 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 38. 1 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 350 مليون جنيه.

في حين تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 45. 0%، مسجلا 13906.31 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 33. 1%، منهيا التعاملات عند مستوى 689.02 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ليخسر 11. 1% من قيمته، منهيا التعاملات عند مستوى 1733.13 نقطة.

وكيل «المالية»: المواطن لن يشعر بفارق بعد رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، الإثنين، محمد ماهر شحاتة وكيل وزارة المالية، ليلقى ندوة عن قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها كلية القانون والتي تعقد للعام الثالث على التوالي تحت شعار ( الجهل بالقانون ليس بعذر).

وأكد «شحاتة» خلال الندوة، أن «المواطن لن يشعر بتغير في أسعار السيارات المستوردة من أوروبا بعد رفع الجمارك من عليها»، مشيرًا إلى أن «قانون ٩١ عالج تشوهات كثيرة في علاقة الدولة بالممولين، حيث جعل الممولين يقومون بصياغة إقراراتهم الضريبية على عكس القوانين السابقة، ما يجعله أفضل القوانين التي تم إقرارها في هذا الشأن».

وأضاف: «يتعاون الجهاز الضريبي بشكل كبير مع المواطنين على عكس ما هو كان متبع في الماضي، وهو ما أدى إلى تقليص المنازعات، من خلال لجنة فض المنازعات».

وفي رده على سؤال حول حقيقة رفع الجمارك عن السيارات المصنعة في أوروبا، قال «شحاتة» :«بدأت الدولة منذ عام ٢٠١٠ في رفع الجمارك بنسبة ١٠٪؜ كل عام، ولم يشعر المواطن بهذا الفرق، وبالتالي سيكون الحال هو نفسه فيما يخص رفع الجمارك بالكامل عن السيارات المستوردة من أوروبا».

المشاركون في «التصنيع الرشيق» يطالبون باستخدام النظم الحديثة لتقليل الهدر والتكاليف

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع للتحول نحو التصنيع الرشيق، على أهمية استخدام النظم الحديثة في التصنيع لتقليل الهدر والتكاليف، بما يضمن زيادة الإنتاج وأرباح المؤسسات في آن واحد.

وأضاف المشاركون أن استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمؤسسة الصناعية سواء كانت بشرية أو مواد خام أو موقع، ستؤدي إلى زيادة الرشد الاقتصادي وتجويد الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية.

وأكد الدكتور عبد النبي عبدالمطلب، وكيل وزارة الصناعة للبحوث والدراسات، أهمية المؤتمر الدولي الرابع للتحول نحو التصنيع الرشيق، الذي عقد بالقاهرة بغرض نشر مفهوم «Lean»، بما يعني تحسين المنتج وتقليل الفاقد إلى أدنى مستوى ممكن حتى يصل إلى مرحلة «زيرو».

وأضاف «عبدالمطلب» أن التصنيع الرشيق يعني الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة للمؤسسة الصناعية سواء كانت موارد بشرية أو مواد خام، أو موقع المصنع، أو من خلال استغلال الفرص البديلة، موضحا أن نشر تلك الثقافة ستؤدي إلى زيادة الرشد الاقتصادي وتجويد الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تدعم الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيق نظم الجودة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والبرمجيات لتحقيق إنتاج بأقصى درجات الجودة وأدنى درجات التكلفة، مشيرا إلى أهمية استخدام بحوث العمليات والتطوير داخل المصانع وكافة القطاعات الاقتصادية.

بدوره، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري في حاجة ملحة للاتجاه نحو التصنيع الرشيق وانتهاج هذا النهج في كافة قطاعات الدولة، وليس الاقتصاد فقط، مشيرا إلى ضرورة تطبيقه في المنشآت الحيوية كالمترو بدلا من «سياسة تفتيش جيوب المواطنين»، وذلك لزيادة الجودة ورفع مستوى الإنتاجية دون تحميل المواطن أي أعباء.

وأكد «فؤاد» دعمه لمثل تلك المؤتمرات لدعم ثقافة المصنع المصري في استخدام مناهج الجودة، مشددا على ضرورة تطبيقها في كافة مؤسسات الدولة حتى يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن القانون رقم (90) لسنة 2018، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية خطوة حمائية جيدة، لكن التنافسية الحقيقية تأتي من إدارة عملية إنتاجية رشيدة تستهدف ضغط التكلفة وتقليل الهدر والوصول لجودة تنافسية حقيقية، فيخرج المنتج المحلي من طور التنافس على أسس تفضيلية إلى تنافسية عالمية.

من جانبها، قالت شيرين مسلم، خبيرة الجودة والتطوير العالمية، رئيس المؤتمر، إن تطبيق واستخدام طرق التصنيع الرشيق في المصانع المصرية، بات هدفا للنهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد والتكاليف وزيادة الأرباح وتحسين الجودة.

وأضافت أنه «تم عرض بعض النماذج التي طبقت استخدام التصنيع الرشيق ونماذج 6 سيجما، وسلاسل الإمداد بالمصانع والشركات، التي حققت زيادة في الإنتاج وزيادة في الأرباح بنسب تتراوح بين ٢٠ بالمائة إلى ٤٠ بالمائة دون أي تكاليف جديدة، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك بهدف نقل وتبادل خبرات المشاركين للصناع المحليين لمواكبة الحداثة، والتكنولوجية الرقمية ونشر ثقافة الجودة في الشركات والمصانع، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري».

مصر تفوز بالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة المنظمة الإفريقية للإدارة العامة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

فازت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراي، بالمركز الأول والدرع الذهبي لمشروع «منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات»، الذى تشرف عليه وزارة التخطيط، وذلك في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة، التي عقدت في مدينة جابروني عاصمة بوتسوانا خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر 2018 تحت عنوان «الابتكار في الإدارة العامة».

وشاركت وزارة التخطيط بوفدا برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، وعضوية كل من هيثم دياب، نائب مدير مكتب التعاون الدولي، والمهندس محمود جلال، مدير مشروع ميكنة مكاتب الصحة.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية على كافة المستويات وفي جميع المجالات، وتتويجاً لاهتمام الدولة المصرية بإبراز الإنجازات والنجاحات المحرزة وطنياً في مجال النهوض بالإصلاح الإداري واعتماد البرامج التي تهدف إلى تعزيز كفاءة اتخاذ القرارات.

وأضافت «السعيد» أن «منظومة المواليد والوفيات ينتج عنها ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات على مستوى كل قرية بالجمهورية، ما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمتخذي القرار»، مشيرة إلى أن منظومة المواليد والوفيات من شأنها التأثير في مجال العمل التطبيقي وتنقية الدعم والاستحداث والاستبعاد، كالمساهمة في تحديد المدارس وعدد الفصول المراد إنشائها، لافتة إلى أن قاعدة بيانات الوفيات مفيدة كذلك فيما يخص الخريطة الصحية على مستوي الجمهورية من حيث تحديد أسباب الوفاة والأمراض المؤدية لها، بالإضافة إلى الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، الأمر الذي يسهم في تمكين متخذ القرار كذلك في هذا الحال من تحديد الطرق المسببة للحوادث، فضلا عن إمكانية حصر المستبعدين من بطاقات التموين من خلال تحديد الوفيات والمواليد، مما يسمح بترشيد النفقات.

وأشارت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إلى أنها تلقت إشادة كبيرة من لجنة الحكام والمنظمة الإفريقية بكفاءة منظومة تسجيل المواليد والوفيات وتعدد المجالات المرتبطة بها، موضحة أنه أبدت عدداً من الدول الإفريقية رغبتها في نقل التجربة المصرية إليها في هذا الخصوص، وهو ما لاقى ترحيباً من قبل وزارة التخطيط.

كما أكدت «لبيب» أن الوفد المصري قام بعرض تفاصيل المشروع على لجنة حكام المسابقة يوم 5 نوفمبر، واستكمل العرض على المؤتمر العام يوم 8 نوفمبر 2018، حيث اشتمل العرض علي كافة تفاصيل تصميم النظام ومكوناته، ودوره في ربط جميع مكاتب الصحة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بجميع الجهات الحكومية من خلال منصة الكترونية منشأة داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكذا دور المنظومة في دعم تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات والإحصاءات اللازمة لاتخاذ قرارات التخطيط الدقيق والفعال، فضلاً عن ربطه بالساعة السكانية اللحظية لجمهورية مصر العربية، والخريطة الصحية، ولوحة المؤشرات الديمغرافية الخاصة بالمواليد والوفيات.

وزير الكهرباء: ملتزمون بالتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون الأفريقي الإقليمى ودون الإقليمى من أجل الوصول إلى الهدف النهائي، المتمثل في تحقيق تكامل أكبر على امتداد القارة بأكملها، وسيساعد هذا على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في قارتنا.

وأضاف «شاكر»، خلال كلمته في منتدى تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في إفريقيا، المنعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، والمنعقد بجوهانسبرج، أن ما يشهده العالم حالياً من مرحلة جديدة في التحول فى الطاقة، مما يستلزم التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، خاصةً بعد اتفاقية باريس، التي تم إطلاقها في مؤتمر «COP21» عام 2015، حيث يتضمن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية لتكون أقل من 2 درجة مئوية، وسوف تلعب الطاقة المتجددة دورا هاما في تحقيق هذا الهدف.

وأشار «شاكر» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ، أطلق خلال مؤتمر «COP21» المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI)، لتعمل كمنسق لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية فيما يتعلق بتغير المناخ «CAHOSCC»، وذلك من أجل تسر الإسراع وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في القارة.

ولعبت مصر دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، مع التزامها بمواصلة العمل مع جميع الدول الأفريقية الشريكة ، والشركاء وأصحاب المصلحة لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة عالية وشكل فعال، واستضافت مصر في الشهر الماضي الاجتماع التشاوري الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (AREI) لمنطقة شمال إفريقيا، حيث شارك فى هذا الاجتماع جميع دول شمال إفريقيا.

وأشار «شاكر» إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التى تمتلكها القارة الأفريقية، وقد أظهرت العديد من الدراسات التقييمية أن أفريقيا غنية بمزيج كبير ومتنوع من موارد الطاقة المتجددة.

وأضاف أنه «من أجل زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة فنحن بحاجة إلى بيئة جاذبة وتمويلات لتنفيذ مثل تلك المشروعات، وترتكز هذه التمويلات على مدى مصداقية والتزام المؤسسات التي تقوم بتطوير وتنفيذ سياسات الطاقات المتجددة».

وأكد «شاكر» على الأهمية الكبيرة والدور الحيوى لمرافق الطاقة في أفريقيا لجذب استثمارات القطاع الخاص لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديد أنسب الأطر التنظيمية ، وخطط الحوافز، وتحديد دور كافة المنتفعين، مع تحديد أدوات التمويل المطلوبة، وكيفية حشد هذه الموارد التمويلية والطبيعية لجذب استثمارات القطاع الخاص.

واستعرض «شاكر»، في كلمته، الوضع الحالي والرؤية الطموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيراً إلى نجاح الذى حققه القطاع في مواجهة التحديات التي واجهته خلال السنوات القليلة الماضية من خلال خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء وزيادة الطلب على الطاقة ونجح فى إضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على تنفيذ خطة عاجلة خلال زمن قياسى، وقد تم توزيع هذه المشروعات لتغطية الطلب في مراكز الأحمال في الشبكة القومية للكهرباء بالإضافة إلى استخدام وحدات متنقلة لتلبية الاحتياجات الطارئة.

«أفد» يبحث تمويل التنمية من خلال مكافحة الفساد

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

يواصل المنتدى السنوي الحادي عشر للبيئة والتنمية «أفد»، الذي يعقد ببيروت خلال يومي ٧ و٨ نوفمبر الجاري، تحت رعاية سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، فعالياته، حيث يعقد ثلاث جلسات تطرح ربط النظم المالية مع أهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في الجلسات الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير التخطيط، وسعد العنداري، نائب حاكم مصرف لبنان المركزي، ويوس فيربيك، الممثل الخاص للبنك الدولي لمنظمة التجارة العالمية، وآمل العربي، مديرة التنمية المستدامة بالبنك التجاري الدولي مصر.

كما تعقد، اليوم الجمعة، جلسة حول تمويل التنمية من خلال مكافحة الفساد، يشارك فيها باتريك موليت، رئيس شعبة مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الاقتصادي، ونختار الحسن، مدير التنمية الاقتصادية بالاسكوا، وأركان السبلاني، كبير المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

ويقدّم مجموعة من روّاد الأعمال الشباب عرضاً للاستراتيجيات التي يعتمدونها لتمويل مشاريعهم.

وتخصص جلسة لطلاب «منتدى قادة المستقبل البيئيين»، يشارك فيها نحو 50 طالباً من جميع أنحاء العالم العربي، وتعلن في ختام الجلسة الأخيرة بعد ظهر الجمعة توصيات المؤتمر، التي تعمم لاحقاً على الحكومات والهيئات العربية والدولية.